برنامه وزارت صنعت تحول خودروسازان مونتاژکار است
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۹۳۶۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: برنامه وزارت صمت تحول خودروسازان مونتاژکار است. در برنامه مدون این خودروسازان باید به سمت توسعه محصولات حرکت کنند تا بتوانند با طراحی و تولید خودروهای خود، به معنای واقعی خودروساز شناخته شوند.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صمت، در پاسخ به گزارش روزنامه «جهان صنعت» با عنوان «شاهکار بی‌تدبیری» و همچنین انتشار مطلبی با عنوان «واردات دولتی» در روزنامه «شرق»، مرکز ارتباطات وزارت صمت جوابیه‌ای را منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جوابیه آمده است: نظر به درج گزارشی با عنوان «بازی وزارت صمت با خودروسازان» در آن رسانه‌ها و ارتباط دادن کاهش تعرفه واردات خودرو به ضرر خودروسازان داخلی ذکر چند نکته حائز اهمیت است.
۱. خودروسازان بزرگ داخلی قطعات خودرو را از تولیدکنندگان داخلی تهیه می کنند و در این زمینه مشکلی نخواهند داشت.
۲. آنچه که نویسنده این گزارش نسبت به آن ابراز نگرانی کرده، در حقیقت نگرانی از حرکت مونتاژکاران به سمت تولید خودرو است، زیرا مطابق تعرفه های مشخص شده و به‌طور مشخص فصل ۹۸، به هر میزانی که تولید قطعات خودروهای مونتاژی در داخل کشور افزایش یابد، تعرفه واردات بقیه قطعات نیز کاهش می یابد. بنابراین اگر مونتاژکاران ما -که در این گزارش خودروساز عنوان شده اند- سطح دانش فنی و سطح ساخت داخل را افزایش دهند، تعرفه واردات قطعات نیز برای آنها کاهش می یابد.
۳. تولید قطعات در داخل کشور و پرهیز خودروسازان از واردات نه فقط سبب بهره بردن آنها از تخفیف تعرفه ای در واردات سایر قطعات می شود، بلکه موجب رونق تولید در کشور و اشتغال‌زایی نیز خواهد شد. اینکه با نگارش چنین گزارش هایی در قالب دلسوزی برای خودروسازان بخواهیم شرایط واردات را تسهیل کنیم و کشور را در شرایط یک وارد کننده صرف نگه داریم، امری ناپسند و حرکت خلاف منافع ملی محسوب می شود.
۴. واردات همه قطعات خودروهای مونتاژی سبب شده تا این خودروها با قیمتی حدود ۳۰ درصد گران‌تر از قیمت جهانی به دست مصرف کننده داخلی برسد، بنابراین تولید داخل قطعات و به دنبال آن کاهش تعرفه واردات مطابق قانون، سبب می شود تا قیمت این خودروها کاهش یابد و خودروی ارزانتری به دست مصرف کننده نهایی برسد.
۵. برنامه وزارت صمت تحول خودروسازان مونتاژکار است. در برنامه مدون این خودروسازان باید به سمت توسعه محصولات حرکت کنند تا بتوانند با طراحی و تولید خودروهای خود، به معنای واقعی خودروساز شناخته شوند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: واردات خودرو ، خودرو ، صمتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات خودرو خودرو صمت تعرفه واردات وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۹۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راه‌های کاهش ارزبری
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور